به نقل از «فارس»

وزیر صمت: سرمایه در گردش بخش تولید هدایت می شود

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۷۴۵۹۲

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، سید رضا فاطمی امین عصر امروز در نشست هم اندیشی با فعالان اقتصادی استان فارس در شیراز اظهار داشت: بر اساس اعلام مرکز آمار، در 6 ماهه نخست امسال رشد اقتصادی کل کشور 3.3 دهم درصد و رشد بخش صنعت چهار و 9 دهم درصد بوده که اهمیت آن از این جهت است که صنعت نقش بیشتری و موثرتری در اشتغال دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اساس گزارش بانک مرکزی، در 6 ماهه نخست امسال سرمایه گذاری در ماشین آلات 15 درصد رشد داشته که نسبت به هشت سال گذشته یک رکورد محسوب می‌می شود.

وی، میزان صادرات غیرنفتی کشور تا دهم دی‌ماه جاری را بر اساس آمار گمرک 42 میلیارد دلار اعلام و بیان کرد: این میزان 19 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد داشته است.

فاطمی امین افزود: واردات ما نیز طی مدت مذکور بیش از 43 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال 14 درصد رشد را نشان می‌دهد، یعنی کسری تراز تجاری ما به 1.3 میلیارد دلار رسیده است.

وزیر صمت بیان کرد: نفت از 2 مسیر بر اقتصاد اثر می‌گذارد که یک اثر آن در بودجه دولت و اثر دیگر آن نیز در زمینه تامین واردات کشور است.

وی افزود: اکنون سهم نفت از واردات کشور تنها یک و سه دهم درصد است که امیدواریم سال آینده تراز تجاری بدون نفت ما مثبت شود.

فاطمی امین ضمن تاکید بر لزوم هدایت منابع تسهیلات بانکی به سرمایه در گردش ادامه داد: البته این کار باید در سرمایه‌گذاری‌ کوچک رخ دهد چرا که اتکا به بانک‌ها در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، اشتباه است و باعث آسیب به بنگاه‌های کوچک می‌شود.

وی گفت: برای اینکه بتوانیم تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش را مدیریت و اعتبارات را هدایت کنیم سال گذشته در وزارت صمت دو کار را پیگیری کردیم که یکی این بود که تسهیلاتی که برای تولید پرداخت می‌شود به حساب فروشنده واریز شود تا منابع به سمت کار دیگری منحرف نشود.

وزیر صمت با بیان اینکه  بانک مرکزی سامانه‌ای به نام آذر در دست تدوین دارد که با آماده شدن آن در چند ماه آینده از انحراف منابع جلوگیری خواهد شد، در ادامه میزان مصرف روزانه گاز در بخش صنعت، پتروشیمی و نیروگاه را 65 میلیون متر مکعب دانست و گفت: این در حالی است که در بخش خانگی روزانه افزون بر 620 میلیون متر مکعب گاز مصرف می‌شود.

فاطمی امین افزود: برای جلوگیری از قطع گاز صنعت در فصل زمستان نیاز به نزدیک به 80 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است که انجام چنین سرمایه گذاری کار اشتباهی است و باید مصرف بسیار بالایی که در بخش خانگی وجود دارد را مدیریت کنیم.

وی، با اشاره به مصوبات آخرین جلسه ستاد اقتصادی دولت برای خدمات فنی و مهندسی گفت: پیش بینی می‌شود که امسال حداقل 15 تا 20 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم.

وزیر صمت همچنین در بخش دیگری با بیان اینکه ما در سال‌هایی مانند سال 90 تا چهار میلیارد دلار خدمات فنی مهندسی داشتیم که برآورد می‌شود امسال به افزون بر پنج میلیون دلار برسد، اعلام کرد: کل واردات کشور سال گذشته 52 میلیارد دلار بوده و مجموع درآمد‌های ارزی امسال ما نیز به جز پول‌های بلوکه شده و ذخایر بانک مرکزی به افزون بر 80 میلیارد دلار خواهد رسید.

وی ادامه داد: مجموع واردات امسال کشور کمتر از 55 میلیارد دلار خواهد بود و اگر برای قاچاق و ... نیز 20 میلیارد دلار در نظر بگیریم به حدود 75 میلیارد دلار خواهد رسید که این بدان معناست که تراز کشور پنج میلیارد دلار مثبت است.

فاطمی امین اظهار داشت: 39 درصد واردات کشور با درهم و 11 درصد با یوآن است، اما سهم یوآن در صادرات ما بیشتر است و اگر بتوانیم این ناترازی‌های بخشی را حل کنیم کلان درآمد و مصارف ارزی کشور متعادل خواهد شد.

وی، با بیان اینکه افزایش بیش از حد قیمت ارز باعث وارد آمدن ضربه بیشتر به اقتصاد کشور می‌شود، گفت: عدم ثبات قیمت ارز باعث خواهد شد که بسیاری از تولید کنندگان ثبت سفارش را جلو بیندازند، تقاضای زیادی ایجاد شده و مواد اولیه گران شود که این نیز باعث افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه تولید خواهد شد.

وزیر صمت، با اشاره به رشد 50 درصدی صادرات کشور به آفریقا در سال جاری گفت: برآورد می‌شود که امسال میزان صادرات کشور به آفریقا به یک و 2 دهم میلیارد دلار برسد.

فاطمی امین افزود: استان فارس سابقه دیرینه‌ای در تجارت با آفریقا دارند و برنامه وزارت صمت این است که به استان‌ها در تجارت خارجی میدان داده شود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: وزیر صمت رضا فاطمی امین تسهیلات بانکی سرمایه گذاری بخش تولید سرمایه گذاری میلیارد دلار واردات کشور فاطمی امین وزیر صمت خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۷۴۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی